يكى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى مبحث ربا مىباشد. نگارنده ابتدائا پيشينه تاريخى ربا بويژه در شبه الجزيرة العرب و سپس حرمت ربا در ساير اديان آسمانى علىالخصوص در اسلام را بر اساس آيات و روايات بيان مىدارد. در ادامه به بحث درباره ربا از ديدگاه اجتماعى و همچنين شاخصها و انواع آن - رباى قرضى و معاملى - مىپردازد و در پايان، فلسفه حرمت ربا را به طور گسترده مورد كاوش قرار مىدهد.
لوحههاى گلى به جا مانده سومريها از چهار هزار سال قبل از ميلاد، نشان مىدهد كه استقراض در آن زمان رواج داشته است; افراد طلا و نقره و ديگر كالاها را قرض مىگرفتند، در مقابل سودى با نرخ بهره حدود 15 تا 33% در سال براى وام دهنده مىپرداختند.
در بابل نيز ثروتمندان، به افراد نيازمند، وام مىدادند حتى كاهنان، طلا و نقره را به صورت ربوى در اختيار مردم مىگذاشتند. پرداخت وامهاى ربوى امر عادى و معمول بود و قانون از رباخواران حمايت مىكرد. اگر بدهكارى توان بازپرداختبدهى خود را نداشت، فرزندش طبق قانون به گروگان مىرفت; اين حقى بود كه قانون به توانگران داده بود. (2)
در مصر باستان، رباخوارى رايجبود; زيرا هيچ مانع قانونى در مسير آن وجود نداشت. تنها عامل محدوديت، تعيين سقف براى نرخ سود بود. به موجب قانون «لوخوريوس» هيچوقت نبايد بهره به حدى برسد كه به اندازه اصل وام شود. بدين دليل، سعى مىشد تا جلوى اجحاف بىحد و حصر رباخواران گرفته شود و بينوايان و نيازمندان، مورد حمايت قرار گيرند. (3)
در چين بيش از هزار سال قبل از ميلاد، در زمان حاكميت «وانگ ان شى»،(4) حكومتبه حمايت از دهقانان بدهكار اعلان كرد كه دولتبايد وام مورد نياز آنها را با نرخ بهره كم در اختيارشان قرار دهد. (5)
در يونان پيش از دوران اصلاحات و قانونگذارى معروف «سولون»، (Solon) و در روم پيش از آنكه قانون الواح دوازدهگانه وضع شود، رباخوارى بدون هيچ مرز و محدوديتى شايع بود، به نحوى كه اگر بدهكار قادر به اداى دين خود نمىشد مملوك و برده طلبكار مىگشت. (6)
ويل دورانت در رابطه با سابقه بانكدارى و رباخوارى در يونان باستان چنين مىگويد:
از هفتصد سال قبل از ميلاد، در آتن بانكدارى معمول بوده است و بانكها براى تثبيت وضع خود تلاش مىكردند... مردم عادى آتن در قرن پنجم ميلادى، مالاندوز بودهاند و برخى هم رباخوارى را جرم تلقى مىكردند و برخى هم به بهرهاى بين 16 تا 18% وام مىدادند و برخى هم بدون ربح به دوستان خود وام مىدادند... . (7)
بدين ترتيب، مىتوان دريافت كه پيش از ظهور اسلام در تمام نقاط جهان رباخوارى وجود داشته و وامدهى ربوى امر عادى و مرسوم بوده است; به طورى كه در مواردى نكوهيده محسوب و به رباخوار به عنوان خلافكار و دزد نگريسته مىشد. ضرب المثل قديمى چينى «دزدان عمده صرافى مىكنند»، حاكى از اين نگرش است. معمولا دريافتكنندگان وام، افراد تهيدست و فقير و پرداختكنندگان، توانگر و ثروتمند بودند. به اين دليل، مبارزه با رباخوارى حكم مبارزه با ظلم و ستم را داشت و درگيرى با رباخواران، به معناى جنگ اعلام نشده عليه طبقات اشراف، استثمارگر و بردهدار بود. اجحاف پولداران به حدى بود كه گاهى پادشاهان و دولتمردان را مجبور به واكنش مىكرد و آنها با وضع قانون، از طبقات پايين جامعه حمايت مىكردند.
براى روشنشدن منظور اسلام و قرآن از ربا و اينكه آن را جزء بزرگترين گناهان قرار داده و با آن به مبارزه برخاسته است; بهطورىكه پيامبر اكرم(ص) رباخوار را واجبالقتل و مفسد فىالارض مىخواند و همينطور براى اينكه ضرورت مبارزه با ربا را دريابيم، بايد رباى جاهلى را بشناسيم; يعنى تبيين شود كه مقارن با ظهور اسلام، در جزيرة العرب، سيستم ربوى به چه معنا حاكم بود.
چرا قرآن، رباخواران را فريب خورده شيطان و دشمن خدا شمرده است؟ براى درك اين مهم و اهميت مساله لازم است موضوع مورد بررسى قرار گيرد و نفعبينندگان و زيان يابندگان نظام ربوى مشخص شود. اين مساله، ما را در شناسايى فلسفه حرمت ربا كه در اين بحث از اهميت ويژهاى برخوردار است، كمك خواهد كرد. بدون شناخت ربا در عصر جاهلى و مقارن با ظهور اسلام، نمىتوان تعريف دقيقى از ربا ارائه داد.
ترديدى وجود ندارد كه قبل از ظهور اسلام رباخوارى در شبه جزيرة العرب شايع بود و عدهاى از اشراف از اين طريق كسب درآمد مىكردند. در اين كار، يهوديان پيشگام شدند و شايد آنها معاملات ربوى را در حجاز رواج داده بودند. قرآن ضمن اشاره به اين قضيه، عدم پايبندى يهوديان به كتاب آسمانى خود را بيان نموده و از كيفر الهى خبر داده است. «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا، و اخذهم الربا و قد نهوا عنه...». (8)
«پس به جهت ظلمى كه يهود كردند و هم بدين جهت كه بسيارى مردم را از راه خدا منع نمودند ما نعمتهاى پاكيزه خود را كه بر آنان حلال بود، حرام كرديم، و هم بدين جهت كه ربا مىگرفتند در صورتى كه از رباخوردن نهى شده بودند...».
مسيحيان و اعراب نيز در معاملات ربوى سهيم بودند و از نيازمندان به پول، ربا مىگرفتند. اين مطلب، از مفاد قرارداد صلح پيامبر(ص) با مسيحيان نجران پيداست. در آن قرارداد آمده است: «من اكل منهم ربا من ذى قبل فذمتى منه بريئة». (9)
مكه كه در آن روزگار مركز و مسير تجارت اعراب بود، معاملات ربوى در آنجا رواج داشت. قبل از ظهور اسلام، اشخاصى چون عباس ابن عبدالمطلب، عثمان بن عفان و خالد بن وليد به فعاليتهاى ربوى آلوده بودند و در اين كار شهرت داشتند. از آنجا كه معمولا دريافتكنندگان وامهاى ربوى افراد فقير و تهيدستبودند در بسيارى از مواقع زنان و فرزندانشان به گروگان گرفته مىشد و در صورت ناتوانى وامگيرنده از پرداخت دين، گروگان به مالكيت وامدهنده درمىآمد. (10)
در عصر جاهليت نوعى از ربا بسيار متداول و شايع بود كه امروز اثرى از آن باقى نيست و هيچ معامله ربويى بر مبناى آن صورت نمىگيرد; حتى در بسيارى از مباحث مربوط به ربا بدان اشاره نمىشود و آن ربايى است مربوط به استقراض كه با آنچه در ذهنها مانوس مىباشد، متفاوت است. برخى از فقها از آن تعبير به رباى لاشك فيه كردهاند. (11) آن روزگار افراد نيازمند از توانگران، وام مىگرفتند بدون قرار پرداخت اضافى; بعد از پايان مدت مقرر در صورت ناتوانى بدهكاران از بازپرداخت، تقاضاى تمديد مهلت مىكردند و طلبكاران با افزايش ميزان بدهى موافقت مىنمودند. اين روند تا زمان بازپرداختبدهى ادامه مىيافت. شكل ديگرى از رباى جاهلى مربوط به قرضهاى حيوانى بود. در برابر تمديد، بدهى به سن بالاتر حيوان حواله داده مىشد. مثلا اگر طرف، شتر يك ساله را بدهكار بود; در پايان مدت، در صورت ناتوانى در اداى دين، متعهد مىشد كه پس از يك سال، شتر دوساله بپردازد. (12) اگر شتر دو ساله بود، متعهد به پرداختشتر سه ساله مىشد.
برخى از صاحبنظران و مورخان مسلمان معتقدند كه منظور اسلام از حرمت ربا، رباى جاهلى است كه در بالا توضيح داده شد; زيرا تنها اين نوع ربا براى مخاطبين قرآن شناخته شده بود و مصداق عينى آيه «اضعافا مضاعفة» مىباشد. به همين دليل علما بر اين موضوع، اتفاق نظر دارند كه شان نزول آيه مذكور، رباى جاهلى است. ابن جرير طبري مىگويد:
از عطاء نقل شده كه گفته است: طايفه ثقيف در جاهليتبه بنى المغيره قرض مىداد وقتى مهلت پايان مىگرفت، مىگفتند: شما مهلتبيشترى بدهيد ما (مبلغ را) افزايش مىدهيم، اينجا بود كه آيه «يآ ايها الذين امنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة و اتقوالله لعلكم تفلحون» نازل گرديد. (13)
از نظر اين دسته منظور قرآن در آيه شريفه «احل الله البيع و حرم الربا» نيز رباى جاهلى است. (14) بر همين مبنا، برخى از علماى اهل سنت معتقدند كه بهره متداول در زمان فعلى ربا نبوده، قرآن آن را تحريم نكرده است; چون بهره، مصداق رباى جاهلى نيست و با آن تفاوت اساسى دارد. بنابراين، تمام عمليات بانكى و دريافت و پرداختبه وسيله آن، از نظر شرعى مشكل ندارد. (15)
گروهى ديگر معتقدند كه رباى متداول در جزيرة العرب و مورد نظر قرآن اعم از آن چيزى است كه قبلا گفته شد; يعنى رباى قرضى افزونستانى بر اصل مال است. چه اين زيادى در اصل قرارداد آورده شده باشد و چه پس از سررسيد مهلتبدهى، مطرح شود. بعلاوه، آنچه در عرف شناخته و متداول است و در زمان ظهور اسلام نيز معمول بود، شرط پرداخت اضافى در ابتداى قرارداد مىباشد. يهوديان در همين زمينه به عنوان رباخوار شهرت داشتند. (16)
در همه اديان آسمانى ربا حرام شمرده شده است; يعنى حرمت ربا اختصاص به اسلام ندارد. آيين يهود و مسيح پيروان خود را از رباخوارى برحذر داشتهاند مثلا، در تورات آمده است:
اگر برادر فقير و تهيدستتبه نزد تو آمد او را مانند غريب و مهمان پذيرايى و يارى نما تا با تو زندگى نمايد از او ربا و سود مگير و از خداى خود بترس تا برادرت با تو زندگى نمايد. نقد خود را به ربا به او مده و خوراك را به سود به او مده، اگر نقدى به فقيران از قوم من كه همسايه تو باشند قرض دادى مثل رباخوار با او رفتار مكن و هيچ سودى بر او مگذار. (17)
در جاى ديگر مىخوانيم:
اگر مالى را به يكى از بندگانم قرض دادى مانند رباخواران با او برخورد نكن و از او سود مگير. (18)
قرآن نيز حرمت ربا در آيين يهود را تاييد مىكند; به همين جهت آنها را به عذاب و كيفر الهى بيم مىدهد و از نعمات حلال خداوند محروم مىسازد. يعنى آنها با وجود حرمت و ممنوعيت ربا در دين يهود معاملات ربوى انجام مىدادند; (19) بنابراين مستحق مجازات پروردگار بودهاند.
در حال حاضر، يهوديان دريافت ربا از همكيشان خود را ناروا و از ديگران روا مىدانند. دليل آنها اين سخن تورات است: «به بيگانه مىتوانى به سود و ربا قرض دهى اما برادرت را به سود قرض مده». (20)
در آيين مسيحيت ربا به طور مطلق حرام است، همانطور كه در كتاب عهد جديد دريافتسود و رباى قرضى به دور از فضيلت و ارزشهاى انسانى شمرده شده است; در اينجا قرض دادن كارى استستوده و نيكخواهانه و داراى پاداش معنوى ولى دريافتسود حتى از دشمنان ناپسند و حرام مىباشد. بر همين اساس، تا پايان قرن سيزدهم كه كليسا در اروپا حكومت مىراند، ربا كاملا ممنوع و حرام بود. از نظر كليسا انكار حرمت ربا به معنى ارتداد و خروج از دين شمرده مىشد. چنين افرادى بعد از مرگ صلاحيت تكفين را نداشتند. (21)
بنابراين، ربا از نظر اديان الهى عملى ناپسند و حرام مىباشد. با دقت در عبارات تورات و انجيل و قرآن (به دنبال اين بحثخواهد آمد)، مىتوان دريافت كه قرض دهندگان از نظر اجتماعى - اقتصادى موقعيتبسيار خوبى را در جامعه داشتند و بعكس قرضگيرندگان شامل طبقات فقير و بينواى جامعه مىشوند; روح عدالتخواهى و ظلمستيزى كه شاخص و معيار تشخيص اديان آسمانى مىباشد، در رابطه با مساله ربا مشهود و پيداست. حمايت از رباخواران به معنى پشتيبانى از طبقات اشراف و ثروتمند و استثمارگر مىباشد. به همين دليل، اديان الهى هماهنگ و همسو با آن به مبارزه برخاستهاند و از متقاضيان قرض كه معمولا افراد فقير و تهيدستبودند، حمايت مىكردند.
از آيه زير مىتوان اين نكته را فهميد كه اديان الهى مؤيد يكديگرند:
حرمت ربا از نظر قرآن، سنت و اجماع علما، جاى هيچگونه ترديدى ندارد. در اسلام رباخوارى از بزرگترين گناهان كبيره شمرده شده است. حتى بعضى از بزرگان حرمت آن را تا مرز ضروريات دين رسانيدهاند. (23) به همين دليل از ضروريات فقه محسوب مىشود. در اينجا سعى مىكنيم حكم ربا را از نظر قرآن، سنت و اجماع بررسى كنيم:
هشت آيه از آيات قرآنى در مورد ربا گفته شده است كه ما در اينجا به يكايك آنها مىپردازيم:
در بررسى تفسير اين آيات مىتوان دريافت كه ربا حرام است و قرآن مسلمانان را از آن برحذر داشته است; ولى در آيه 39 از سوره روم با بيان ملايمتر و در قالب مقايسه آن با زكات و اشاره به پاداش معنوى زكات، با رباخوارى به مخالفتبرخاسته است. چيز ديگرى كه از اين آيه مىتوان استنباط كرد، نيازمندى و فقر قرضگيرندگان است. قرآن مىفرمايد كه به جاى قرضهاى ربوى، بهتر استبه نيازمندان زكات بدهيد. بدين ترتيب، هم شما مسئوليت اجتماعى خود را انجام دادهايد و موجب خشنودى پروردگار شدهايد و هم بارى از مشكلات آنها را برداشتهايد و اين مسيرى است در جهتبرابرى و عدالت اجتماعى و رضايت پروردگار.
آيه دوم بيشتر مىخواهد يهوديان را سرزنش كند; با اينكه رباخوارى در دين يهود حرام شده، آنها به اين عمل زشت دست مىزدند و اموال مردم را به صورت باطل مىخوردند; خداوند به عذاب سخت و شديد بشارتشان مىدهد، طبعا اين عبارت، به حرمت ربا و پيامدهاى رباخوارى اشاره دارد.
در آل عمران(3): 130 - 132 بر حرمت رباخوارى تاكيد دارد و رباخواران را به عذاب بيم مىدهد كه براى كفار آماده شده است. بنابراين، در حرمت ربا هيچگونه ترديدى وجود ندارد. اما در رابطه با رباى «اضعافا مضاعفة» برخى از مفسران، آن را به «ربح مركب» تفسير كردهاند كه بعد از پايان دوره اول و تداوم قرض، در مرحله بعد بر سود نيز ربا تعلق مىگيرد و اين موجب تراكم سرمايه مىشود; بعد از چند دوره بدهى چند برابر و موجب ورشكستگى بدهكار خواهد شد. (27)
گروهى ديگر از مفسران منظور از رباى «اضعافا مضاعفة»، رباى جاهلى مىدانند كه قبلا توضيح داده شد; يعنى اگر شخص صد درهم به ديگرى وام مىداد، در پايان مهلت، اگر بدهكار قادر به بازپرداخت نبود، تقاضاى مهلت مىكرد. بر اساس اين ديدگاه، وامدهنده در ابتدا سودى مطالبه نمىكرد; در پايان مهلت، اگر بدهكار قدرت پرداختبدهى خود را داشت، بدون اضافه مىپرداخت; در صورت ناتوانى از بازپرداخت، از طلبكار تقاضاى مهلت در برابر تعهد پرداختبيشتر را مىكرد «زدنى فى الاجل و ازيدك فى المال» يا طلبكار از او مىخواست: «اتقضى ام تربي» «بدهىات را مىپردازى يا بر مبلغ آن اضافه مىكنى؟»
اگر معاملات به صورت كالا بود; مثلا شتربچه يك ساله را بدهكار بود در پايان مهلت و عدم توان بدهكار در بازدهى قرض، در برابر تمديد زمان و مدت دين، شتر بچه يك ساله تبديل به دو ساله، در صورت تمديد مجدد تبديل به شتر سه ساله مىشد; اين قسم ديگرى از «رباى جاهلى» بود. بنابراين، منظور از رباى «اضعافا مضاعفة» رباى جاهلى به اين معنا مىباشد. (28) طبق اين نظر، برخى از علماى اهل سنت، بهره بانكى را حرام نمىدانند.
شان نزول آيات ربا (بقره (2): 275 - 280): پدر خالد بن وليد از قبيله «ثقيف» طلب ربوى داشت قبل از مرگ به او وصيت كرده بود كه بگيرد. خالد خدمت پيامبر(ص) رسيد موضوع را با آن حضرت مطرح كرد; اين آيات بر پيامبر نازل شد و حضرت او را از دريافت مطالبات ربوى برحذر كرد. (34)
بنو عمرو بن عمير بن ثقفى كه مسلمان شده بود، از بنى مغيرة از طايفه مخزوم طلبى ربوى داشتند. بنى مغيرة با آگاهى از حرمت ربا در اسلام، از پرداخت دين خود، امتناع ورزيدند. طرفين شكايتشان را پيش حاكم مكه، عتاب، بردند. عتاب بن اسيد نامهاى به پيامبر(ص) نوشت و مساله را براى آن حضرت توضيح داد. در آن موقعيت آيه «و ذروا ما بقى من الربا» نازل شد. (35) اين نظر در تفسير الميزان نيز تاييد شده است. (36)
در هر صورت، بدون ترديد رباخوارى از نظر قرآن حرام است. وعده آتش براى رباخواران، وضعيت نامتعادل و جنزده آنها، فرمان دورى گزيدن و نگرفتن ربا به مؤمنان، نافرمانى از دستور او در مورد ترك ربا به معناى اعلان جنگ با خدا و پيامبر(ص) است; همه حكايت از شدت حرمت ربا دارد. هرچند در رابطه با مصاديق ربا اختلاف نظرهايى وجود دارد كه در جاى خود بحثخواهد شد.
دومين منبع براى احكام قول، فعل و تقرير معصوم(ع) است. روايات زيادى در كتابهاى معتبر شيعه و سنى در رابطه با حرمت ربا آمده است. در اينجا به ذكر برخى از آنها بسنده مىكنيم:
1- پيامبر(ص): «من اخذ الربا وجب عليه القتل و كل من اربى وجب عليه القتل» (37) . «هركس ربا بگيرد، كشتنش واجب است».
3- از پيامبر(ص): «شر المكاسب كسب الربا». (39) «بدترين كسبها رباخوارى است.»
4- ابن بكير از امام صادق(ع) روايت مىكند: «بلغ لاباعبدالله(ع) عن رجل انه كان ياكل الربا و يسميه اللبا. فقال: لئن امكننى الله منه لاضربن عنقه». (40)
«امام صادق به مردى برخورد كه ربا مىخورد و آن را شير مىناميد. امام فرمود: اگر قدرت اجرايى مىداشتيم او را گردن مىزدم.»
5- از امام على(ع): «اذا اراد الله بقريه هلاكا، ظهر فيهم الربا». (41)
«زمانى كه خداوند بخواهد مردمى را نابود كند، ربا در ميانشان رواج پيدا مىكند; يعنى ربا موجب نابودى مىگردد.»
6- از امام صادق(ع) كه او از آباى خود و آنها از پيامبر(ص) در مورد وصيت آن حضرت به على(ع) روايتشده: «يا على درهم ربا اعظم عندالله من سبعين زنية كلها بذات محرم، فى بيت الله الحرام». (42)
«يا على ربا هفتاد شعبه دارد كه سادهترين آنها مثل تجاوز به مادر خود در خانه كعبه مىباشد و گناه يك درهم ربا از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا بيشتر است.»
8- از امام كاظم(ع) كه او از پدرانش و آنها از پيامبر(ص) نقل مىكند: «ان اخوف ما اخاف على امتى من بعدى، ...، و الربا». (44)
«از چيزهايى كه من نگران آلودگى امتخود بعد از مرگم خود در آن مىباشم، رواج رباخوارى در ميان آنها است.»
9- از امام صادق(ع):
11- از امام باقر(ع): «اخبث المكاسب كسب الربا». (49) «زشتترين فعاليت اقتصادى، رباخوارى است».
12- امام صادق از امام على(ع) نقل كرده كه فرمود: «آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهداه و فيه سواء». (50)
«رباخوار، ربادهنده، وكيل برگرفتن ربا، نويسنده قرارداد ربوى و شاهدان همگى در گناه برابرند.»
13- در كنزل العمال (از كتب اهل سنت) از قول پيامبر(ص) آمده است: «الآخذ و المعطى سواء فى الربا». (51) «قرض ربوى دهنده و قرض ربوى گيرنده، در گناه مساوى هستند.»
خلاصه در رابطه با حرمت ربا روايات متعددى در كتب شيعه و سنى آمده است. در وسائل الشيعه، بيش از سيصد روايت در اينباره گفته شده است كه همگى مؤيد حرمت رباست و آن را از اكبر الكباير شمرده و در رديف شرك به پروردگار قرار دادهاند. برخى ديگر از اين روايات در مواقع خود مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در اينجا به عنوان تاييد حرمت ربا در سنت فقط به چند روايتبسنده شده است.
از جمله منابع احكام، اجماع است. اغلب فقها اجماع را از جمله ادله حرمت ربا شمردهاند. شيخ محمد طوسى مىگويد كه علما اجماع دارند بر اينكه ربا از گناهان كبيره است. (52)
شهيد ثانى در كتاب دروس، علاوه بر نص، دليل حرمت ربا را اجماع مىداند. در تحريرالوسيله امام خمينى(س) آمده است: «حرمت ربا به كتاب و سنت و اجماع مسلمين ثابتشده است. بلكه بعيد نيست از ضروريات دين باشد».
صاحب جواهرالكلام و محقق اردبيلى، اجماع را از دلايل حرمت ربا در اسلام مىدانند.
در تفسير القرطبى آمده كه حرمت ربا اجماعى است: «هذا كله محرم باتفاق الامة». (53)
در نتيجه، از نظر اديان آسمانى و اسلام، گرفتن و دادن ربا حرام است; اسلام، رباخوار را مهدورالدم و مفسد فى الارض دانسته و رباخوارى را از بزرگترين گناهان يعنى همتاى شرك و دشمنى با خدا شمرده است; بنابراين، به هر نحوى بايد مقابل آن گرفته شود.
مطلب قابل ذكر اينكه رباى قرضى نه حقيقتشرعيه است و نه حقيقت متشرعه; اين لفظ براى مردم عربستان، قبل از ظهور اسلام، شناخته شده بود; قرآن، قوم يهود را به دليل رباخوارى و سرپيچى آنها از دستور الهى تهديد كرده است كه منع رباخوارى در تورات «و اخذهم الربا و قد نهوا عنه...» مؤيد اين حقيقت است.
رباى متداول در عربستان، مطلق زيادهخواهى در مبادلات نبوده بلكه نوع خاصى از زيادهخواهى قرضدهندگان مىباشد; از آيه «فلكم رئوس اموالكم» نيز همين معنى تداعى مىشود; ربا به نوع خاصى از فعاليت اقتصادى اطلاق مىشد كه در آن ثروتمندان افراد نيازمند و معمولا تهيدست را يارى مىكردند بدين ترتيب كه قرض با بهره معين و از قبل تعيين شده مىپرداختند و در سررسيد قرض و ناتوانى بدهكار از پرداختبدهى، مبلغى به اصل وام اضافه مىكردند.
اما در رابطه با وجود رباى معاملى قبل از ظهور اسلام بويژه در عربستان جاهلى، ظاهرا دليلى وجود ندارد. به همين دليل بعضى از مفسرين رباى معاملى را به سنتگذاران اسلام نسبت دادهاند. (54) ترديدى نيست كه رواياتى از ائمه در رابطه با حرمت رباى معاملى موجود مىباشد. در مشروطه كردن حرمت در مكيل و موزون قطعا اختلافنظرهايى وجود دارد كه مشهور علماى شيعه معتقد به اختصاص حرمت ربا در مكيل و موزون مىباشند.
در اينكه ربا حرام است و دلايل محكم قرآنى و روايى وجود دارد، جاى ترديد نيست ولى در رابطه با مصاديق ربا و شناسايى معاملات ربوى و اينكه چه كالاها يا معاملاتى ربوى هستند، اتفاقنظر كامل ميان صاحبنظران مسلمان وجود ندارد. براى تشخيص معاملات ربوى از غير ربوى شاخصهايى وجود دارد كه آن شاخصها مىتواند در اين فرايند مفيد باشند.
- شناخت معاملات ربوى مقارن با ظهور اسلام.
- شناسايى لغت ربا.
- درك و تشخيص مفهوم ربا از نظر فقهى بر مبناى سنت پيامبر(ص) و ائمه معصوم(ع).
شاخص اول در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت. مشخص شد كه در مورد رباى متداول در عربستان قبل و مقارن با ظهور اسلام، اختلاف نظر وجود دارد. آيا رباى جاهلى متداول در قرض، همان تقاضاى اضافى بعد از پايان مهلت در مقابل تمديد است؟ يا شامل شرط پرداخت در اول قرارداد هم مىشود؟ گفته شد در اين رابطه ديدگاه واحدى وجود ندارد; ولى قدر معين و جامع اين است كه در عربستان جاهلى ربا به معناى اول وجود داشته است; اما پيامبر(ص) در حجةالوداع آن را نهى فرمود، به همين دليل، احمد بن حنبل از آن به رباى «لا شك فيه» تعبير كرده است. (55)
معناى لغوى ربا: ربا در لغتبه معناى زيادى سود آمده است. در فرهنگ لاروس مىخوانيم:
الربا و الرباء: فزونى. زيادى. - سودى كه وام دهنده از وام خود گيرد - فى الشرع: در شرع زيادتى مال است از عوض شرط براى يكى از دو طرف عقد. ربا. تنزيل پول. - ا ق (اقتصاد): مبلغى كه وامدار بنابر شروطى معين به وامخواه افزون بر مبلغ وام بپردازد . ربح. سود.
در لسان العرب اينگونه تعريف شده: «والاصل فيه الزيادة من ربا المال اذا زاده و ارتفع و نما» ربا در لغتيك نوع زيادى است كه در اموال به وجود مىآيد.
المنجد ربا را به طور مطلق افزايش و «زيادى» معنا كرده كه اين معنا در قرآن نيز آمده است: «فلا يربوا عندالله» (56) يعنى در نزد پروردگار افزايش نمىيابد. در جاى ديگر آمده: «يربى الصدقات» (57) يعنى خدا پاداش كارهاى نيك را افزايش مىدهد. همچنين در حج (22): آيه 5 مىخوانيم: «فاذآ انزلنا عليها المآء اهتزت و ربت...» «چون باران را بر زمين بفرستيم، به اهتزار درآيد و نمو كند...» بنابراين، ربا به معناى لغوى در قرآن نيز آمده است.
اما معناى لغوى ربا مساوى با اصطلاح شرعى آن نيست. زيرا در لغت ربا به طور قطع زيادى اطلاق مىشود. در حالى كه در شرع، به هر زيادىاى در معاملات و مبادلات ربا گفته نمىشود و حرام نيست. شايد بشود گفت: معناى لغوى ربا عامتر از معناى شرعى آن است. به همين دليل، در مفردات راغب آمده است: «الربا الزياده على راس المال لكن خص فى الشرع بالزيادة على وجه دون وجه».
ربا در اصل زيادى بر اصل مال است ولى از نظر شرع زيادى خاصى را ربا مىنامند.
تعريف فقهى ربا: سومين شاخص براى شناخت ربا تعريف آن از ديدگاه فقهى بر مبناى سنت پيامبر(ص) و سيره ائمه(ع) مىباشد. تعريف فقها مىتواند راهگشايى در شناخت دقيق ربا باشد. اما تعاريفى كه علما ارائه دادهاند با توجه به مبناى روايىشان متفاوت است.
در كنزالعرفان چنين تعريف شده: «الربا لغة هو الزيادة و شرع هو الزيادة على راس المال من احد المتساويين جنسا مما يكال اويوزن». (58) معناى لغوى ربا زيادى و در شرع به آن زيادى ربا گفته مىشود كه دو كالاى همجنس مكيل و موزون را به تفاضل مبادله كنند.
در مسالك الافهام آمده: «... و فى عرف الشارع بيع احد المثلين بالاخر مع الزيادة». (59)
تعاريف ديگرى كه توسط اغلب علماى اهل سنت اعم از حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى ارائه شده است; تنها رباى معاملى را شامل مىشود همانند تعاريفى كه در اينجا آمده است. عيب اساسى اين تعاريف در اين مىباشد كه رباى قرضى را شامل نمىشود. (60)
اغلب فقهاى شيعه در تعريف ربا گفتهاند:
ربا عبارت است از دريافت زيادى در مبادلات دو كالاى همجنس كه موزون يا مكيل باشند و يا دريافت اضافى در قرض با شرط قبلى. (61)
اين تعريف نسبتبه تعاريف قبلى كاملتر است. رباى قرضى نيز در اين تعريف آورده شده است.
برخى ربا را بر مبناى فلسفه معيار حرمت ربا تعريف كردهاند. ابتدا به بررسى علتحرمت ربا پرداخته و در نهايت علتحرمت ربا را ظالمانه بودن آن دانسته است. بر مبناى اين ملاك به تعريف ربا پرداختهاند:
ربا عبارت است از: «دريافت و يا پرداخت هر گونه زيادى ناحق و ظالمانه در مبادلات بر اساس ارزش آنها». (62) بر اساس اين تعريف نتيجهگيرى كردهاند:
الف. ربا شامل تمام معاملات و مبادلات، خريد و فروش، قرض، صلح و... مىشود.
ب. ربا محدود به مكيل و موزون نمىشود، در غير آن نيز جارى است.
ج. طبق اين ديدگاه هرگونه معامله ظالمانه و اجحافآميز رباست.
شايد اين تعريف از نظر جامع بودن مشكل نداشته باشد به شرطى كه علتحرمت ربا ظالمانه بودن باشد; ولى از جهت مانعالاغيار و خروج مبادلات غير ربوى از تعريف، اشكال دارد; زيرا اولا، بسيار است معاملات غير ربوى كه ظالمانه است و دريافت و يا پرداختهايى كه در ظالمانه بودن آنها ترديدى وجود ندارد; ولى جزء ربا محسوب نمىشوند، گرانفروشى كالاهاى اساسى، در شرايط كميابى، مبادله ظالمانه است ولى ربا نيست.
ثانيا، اگر ظالمانه بودن را به عنوان تنها معيار و ملاك حرمت ربا در نظر بگيريم، بايد مشروعيت مبادلات بانكى در جهان سوم را بدون هيچگونه ترديد، بپذيريم. چون سپردهگذاران از اقشار كم درآمد جامعه و دريافتكنندگان وام بانكى اكثرا از سرمايهداران و منتفذان سياسى - اجتماعى تشكيل يافتهاند. به نظر نمىرسد گرفتن بخش ناچيزى از بازدهى سرمايه آنها به نام بهره ظالمانه باشد.
ثالثا، اين تعريف معيار همجنس، مكيل و موزون بودن را در رباى معاملى در نظر نگرفته است. با اينكه در اختصاص رباى معاملى به اين نوع كالا نظر مشهور فقهاى شيعه است و با قاعده فقهى «يكون الربا الا فى مايكال او يوزن» تنافى دارد.
تعريف ديگر توسط شهيد ثانى در مسالك ارائه شده كه ربا عبارت است از: معامله دو كالاى همجنسى كه از طريق پيمانه و وزن، اندازهگيرى مىشود به زياد و يا قرض دادن با شرط بازپرداخت اضافى در هر كالايى. به شرط اينكه پرداختكننده اضافه، كار حربى و يا معاملات ربوى ميان پدر و فرزند و زن و شوهر نباشد.
اين تعريف بر مبناى رواياتى ارائه شده است كه در اين رابطه وجود دارد; هم رواياتى را شامل مىشود كه ربا را منحصر به مكيل و موزون مىدانند، هم روايتى را كه ربا را منحصر به نسيه مىشمارد و هم مواردى را كه توسط معصوم استثنا شده و ربا محسوب نمىگردد; از ربا خارج مىكند. در حالى كه ساير تعريفها تنها به بخشى از قضيه پرداختهاند كه جامع نمىباشد و تعريف ارائه شده بر مبناى فلسفه حرمت ربا (در اين مورد بعدا مفصلا بحثخواهيم كرد) و ظالمانه بودن مبادلات ربوى، مانعالاغيار نيست. اگر اين مشكل رفع شود، مىتوان گفت كه اين تعريف بر مبناى محكمترى استوار است.
صاحب الجواهر با تاييد نظر مسالك معتقد است رباى حرام در دو مورد تحقق مىيابد:
1- مبادله دو جنس مشابه با زيادى يكى از آنها به شرط مكيل و موزون بودن.
2- قرض دادن يك جنس به ديگرى با شرط بازپرداخت اضافى. (63)
مرحوم آقاى طالقانى در اين رابطه مىفرمايد:
...[ربا] به معناى افزايش و تورم است... معامله ربوى به آن دسته از معاملات اطلاق مىشود كه سرمايه خود به خود و بدون عمل مفيد افزايش يابد و چون معامله ربوى اغلب يا منحصرا در عصر ظهور اسلام از راه قرض پول بوده، از اين نظر بايد رباى ممنوع منحصر به رباى عايد از راه قرض پول باشد; ولى سنتگذاران اسلام كه مفسر و مبين نظر قرآن بودند، قسمتى از معاملات را مشمول عنوان ربا دانسته و آن را تحريم كردهاند; مقياس اين قسم معاملات ربوى مبادله دو كالا با اضافه است كه از يك نوع و مكيل و موزون باشد... . (64)
در تعريف رباى معاملى، ملاكهاى مورد نظر روايات دو چيز است: 1- همجنسى; 2- مكيل و موزون بودن. اما رباى قرضى را بر مبناى آيات قرآن و روايات ائمه معصوم و در نظر فلسفه حرمت ربا چنين تعريف مىكنيم: رباى قرضى عبارت است از «قرض، با شرط قبلى پرداخت ارزش اضافى عينى و يا حكمى به نحو ظالمانه». بر مبناى اين تعريف:
1- دريافت اضافه در صورتى نامشروع و حرام است كه از قبل تعيين شده باشد. در صورتى كه بدهكار بدون شرط قبلى، چيزى به طلبكار بدهد، حرام نيست.
2- جبران تورم ربا نيست چون جبران كاهش ارزش پول، ارزش اضافى محسوب نمىشود.
3- در ربا لازم نيست مازاد پول و يا كالا باشد; هرگونه امتياز و تعهدى كه ارزش اقتصادى داشته باشد، ربا محسوب مىشود (رباى حكمى).
4- ربا تنها در قرضهايى مصداق پيدا مىكند كه ظالمانه بوده و در تنافى با اصل عدالتباشد. بر اين اساس، ربا تنها در قرضهايى حرام است كه وامگيرنده به منظور تامين نيازهاى حياتى و ضرورى، مجبور به دريافت آن شده باشد ولى در ربا وامهاى غيرضرورى از قبيل راهاندازى و گسترش فعاليتهاى تجارى و يا خريد كالاهاى لوكس حرام نيست.
همانطور كه از تعاريف ربا دانسته شد، ربا به دو دسته تقسيم مىشود: رباى قرضى; رباى معاملى.
در اين مورد دو بحث وجود دارد: (65) منظور از قرض ربوى حرام (رباى جاهلى)، تنزيل بدهى و حرمت آن.
1- در رابطه با رباى جاهلى و متداول در عربستان (همانطور كه قبلا گفته شد)، اختلاف نظر است. بسيارى از علماى اهل سنت معتقدند اين نوع ربا به دليل تاخير در پرداختبه وجود مىآيد. بعد از اعلان بدهكار، مبنى بر عدم توان پرداختبدهى در موعد مقرر، طلبكار بر مبلغ مىافزايد و تاريخ بازپرداخت را به تعويق مىاندازد.
اما علماى شيعه معتقدند رباى در قرض چيزى نيست جز شرط زيادى توسط طلبكار، اين ممكن است در اول قرارداد و يا بعد از اعلان ناتوانى بدهكار از بازپرداخت، تعيين شود. در حقيقت، حالت دوم نيز پرداخت اضافه در اول دوره است، منتها اول دوره دوم. بنابراين، رباى قرضى حرام چيزى نيست جز رباى شناخته شده در اذهان عامه مردم. اينكه پيامبر(ص) در حجةالوداع فرمود: «الا و ان ربا الجاهلية موضوع»; (66) يعنى رباى جاهلى ممنوع است; شامل رباى قرضى با نرخ بهره از قبل تعيين شده مىشود.
نكته مورد توجه در اين رابطه اينكه اگر رباى حرام تنها رباى قرضى جاهلى به معناى خاص آن باشد، حليت رباى غيرضرورى ثابت مىشود; زيرا كسانى كه در پايان مهلت، نتوانند بدهى خود را بپردازند و به ربح زياد گردن نهند; فقرا خواهند بود. آنهايند كه تن به پذيرش رباى اضعافا مضاعفه مىدهند. بعد از گذشت چند دوره، خود و خانواده و نسلهاى بعدشان به بردگى مىروند. عدالتخواهى و ظلمستيزى اسلام ايجاب مىكند كه در برابر اينگونه روابط اقتصادى ظالمانه بايستد و سيستمى را برقرار سازد كه در آن فرايند آزادى انسان تسهيل شود. ولى افرادى كه براى راهاندازى و گسترش فعاليتهاى توليدى و تجارى قرض مىگيرند، در پايان مهلت، بدهى خود را مىتوانند بپردازند; نياز به تمديد مهلت و پرداخت اضافه نخواهند داشت.
تنزيل بدهى: نرخ تنزيل يكى از ابزارهاى مهم سياست پولى است. در سطح كلان اقتصادى، براى كنترل حجم پول در گردش و جلوگيرى از تورم و ركود مىتوان از آن بهره گرفت. براى شناسايى شيوههاى استفاده از اين ابزار، بهتر است آن را تعريف كنيم. نرخ تنزيل، به نرخى گفته مىشود كه بر مبناى آن وجه سند مدتدار (مانند سفته و برات)، پيش از سررسيد، به مبلغ كمتر از ارزش اسمى آن پرداخت مىشود. براى تنزيل يك سند، از نرخ بهره و يا سود بانكى استفاده مىشود. اگر تاجرى كالايى را به قيمت 000/100 تومان سالانه، به طور نسيه فروخته باشد و در مقابل، يك سند معتبر حاوى همان مبلغ دريافت كرده باشد; با نرخ بهره 10%، او مىتواند بعد از دريافت نزد بانك رفته، به مبلغ 910/90 تومان تنزيل و پول نقد دريافت كند.
بانكها مىتوانند اسناد تجارى دريافتى از مشتريان خود را نزد بانك مركزى مجددا تنزيل كرده، وجه نقد دريافت كنند; به اين عمل تنزيل مجدد گفته مىشود. معمولا نرخ تنزيل مجدد كمتر از نرخ تنزيل بانكهاست. هر چه تفاوت ميان اين دو نرخ بيشتر باشد; بانكها بيشتر سود مىبرند و اسناد تجارى مشتريان را با نرخ تنزيل كمترى نقد مىكنند.
نرخ تنزيل مجدد به عنوان ابزار سياست پولى: تا وقتى خريد و فروش اسناد تجارى ميان بانكها و اشخاص (اعم از حقيقى و حقوقى) صورت مىگيرد، عرضه پول افزايش نمىيابد; مگر اينكه بانكها ذخاير مازاد داشته باشند و با استفاده از آن اسناد مشتريان را تنزيل كنند. اما زمانى كه بانكها با تنزيل مجدد اسناد دريافتى، از بانك مركزى وام مىگيرند، عرضه پول، قطعا افزايش مىيابد; يعنى سياست پولى انبساطى. بنابراين، وقتى بانك مركزى بخواهد سياست انبساطى پولى اعمال كند و حجم پول در گردش افزايش يابد; نرخ تنزيل مجدد را پايين مىآورد. در اين شرايط، بانكها نيز براى جذب اسناد تجارى بيشتر، با نرخهاى پايينتر، اسناد مشتريان را تنزيل مىكنند. اين عمل براى اشخاص و بنگاههاى تجارى سود خواهد داشت، بدين ترتيب كه اسناد خود را تنزيل، وجه نقد را دريافت و در پروژههايى سرمايهگذارى مىكنند. بانكها با اسناد دريافتى به بانك مركزى مراجعه و وجه نقد را دريافت مىكنند. به اين ترتيب، حجم پول در گردش افزايش مىيابد.
اگر بانك مركزى سياست انقباضى پولى را در نظر داشته باشد، مىتواند با افزايش نرخ تنزيل مجدد، بانكها را مجبور به افزايش نرخ تنزيل كند. بنگاههاى خصوصى در اجراى پروژهها با هزينههاى كلان فرصتبيشترى مواجه شده، اسناد تجارى خود را تنزيل نمىكنند; در نتيجه، از افزايش حجم پول در گردش جلوگيرى خواهد شد.
بنابراين، حرمت و حليت تنزيل و كاهش در ارزش مطالبات، در اقتصاد از اهميت قابل توجهى برخوردار است. حرمت آن مىتواند اقتصاد جامعه اسلامى را از يك ابزار مهم پولى محروم سازد.
دلايل عدم حرمت تنزيل: در رابطه با حرمت تنزيل و حمل آن به ربا اختلاف نظر است. اكثر علماى شيعه در عصر حاضر، تنزيل سفته را با اين شرط، جايز شمردهاند كه سفته ساختگى نباشد و صادركننده آن واقعا بدهكار باشد; يعنى سند تجارى در برابر بدهى واقعى صادر شده باشد. مبنا و دليل جواز تنزيل چيست؟ دلايل چندى آورده شده است. در اينجا به چند مورد اشاره مىشود:
الف. حضرت آيت الله العظمى سيد ابوالحسن اصفهانى (صاحب وسيلة النجاة) ميان رباى قرضى و تنزيل تفاوت قايل شده است. در قرض با شرط اضافه، جر نفع و انتفاع در قرض، ربا و حرام است. اما تنزيل، معامله است. در معامله زياد گرفتن، ممنوع و حرام نيست. معامله مىتواند در قالب صلح، ابراء و... انجام شود. (67)
ب. برخى تنزيل را به اين دليل جايز مىدانند كه ربا دو صورت بيشتر ندارد: مازادستانى در قرض و معامله دو كالاى همجنس كه مكيل و موزون باشند. تنزيل نه قرض ربوى با شرط زيادى است و نه معامله و خريد و فروش مكيل و موزون; يعنى تنزيل معامله است ولى مكيل و موزون نيست و اين به نحوى خريد و فروش اسكناس مىباشد و اين كار نمىتواند حرام باشد و بر همين مبنا، برخى هم تنزيل و هم خريد و فروش اسكناس را تجويز كردهاند. (68)
شهيد مطهرى با تاييد تفاوت اسكناس با طلا و نقره، چند پيشفرض براى جواز تنزيل در نظر گرفته است:
اولا، اسكناس ماليت دارد.
ثانيا، فروش دين اشكال ندارد.
ثالثا، كالاهايى كه خريد و فروش آنها عددى است، ربوى نيست; يعنى به همجنسشان مبادله مازاد حرام نيست. (69)
همچنين در كتاب ربا از ديدگاه فقهى آمده است:
به نظر ما اين معامله (تنزيل) با قواعد عامه خريد و فروش، مشروط بر اينكه عوض و معوض ربوى نباشد سازگار است; زيرا اين مساله بيان مىكند كه براى مدت قسمتى از ثمن در نظر گرفته شده است و اين قاعدهاى است كه نزد فقها مقبول است. (70)
ج. در رابطه با جواز تنزيل رواياتى نيز وجود دارد. از جمله روايتى است از پيامبر(ص) به نقل از ابن عباس:
هنگامى كه پيامبر(ص) به اخراج بنى نضير فرمان داد، تعدادى از آنها خدمت پيامبر(ص) آمدند و گفتند: شما دستور به اخراج ما دادهايد با اينكه ما از مردم مدينه مطالباتى داريم ولى زمان وصول آن نرسيده است. پيامبر در جواب فرمود: «ضعوا و تعجلوا» از مقدار آن كم كنيد و به صورت نقد دريافت نماييد. (71)
روايت ديگر امام محمد باقر(ع) در كتاب وسائل الشيعه، نقل شده است كه دلالتبر جواز نرخ تنزيل دارد:
من در اين كار اشكالى نمىبينم، مادامى كه بر اصل مال خود چيزى نيفزايد; زيرا خداوند مىفرمايد: «تنها اصل سرمايه شما متعلق به شماست. نه ظلم مىكنيد و نه ظلم مىپذيريد». (72)
از روايت اول، نمىتوان جواز تنزيل را استفاده كرد; زيرا يهوديان بنى نضير مىتوانستند كفار حربى باشند و گرفتن زيادى از كفار حربى جايز است. هر چند تنزيل با رباى قرضى از نظر گرفتن اضافه تفاوت دارد. در رباى قرضى، قرض دهنده اضافه مىگيرد; رباخوار محسوب مىشود. در تنزيل، زيادى به بدهكار يا تنزيل كننده مىرسد. در قضيه بنى نضير حالت دوم وجود دارد. در اينجا مىشود گفت: يهوديان بنى نضير، در نقش كفار حربى بودند و گرفتن اضافه از آنها جايز است.
اما روايت دوم، جواز تنزيل را تاييد مىكند. بخش اول سؤال دقيقا حكم تنزيل را خواسته و امام خمينى(س) تنزيل را تاييد مىكند و مىفرمايد: در برابر تاخير در زمان، اگر اضافه نگيرد اشكال ندارد. بنابراين، رباى قرضى تنها در جايى اطلاق مىشود كه طرف قرض بدهد با شرط زيادى. حكم رباى قرضى، در تنزيل قابل گسترش نيست.
نتيجه: بر مبناى فتاوى و نظريات فقها و روايات وارده، به كاهش ارزش مطالبات همراه با نقد كردن آن حكم ربا را نمىتوان اطلاق كرد. اما تنزيل به نسيه، به جهت اينكه فروش «دين به دين» است; حرام خواهد بود و اين نه به خاطر تنزيل بلكه به دليل بيع «كالى به كالى» بودن، حرمت دارد.
همانطور كه گفته شد در حرمت رباى نسيه هيچگونه ترديدى وجود ندارد. حتى روايتى داريم كه ربا را به رباى قرضى منحصر مىكند. پيامبر(ص) مىفرمايد: «لا ربا الا فى النسية»; يعنى ربا به جز در نسيه وجود ندارد. (73) بر اساس اين روايت، عدهاى ربا را منحصر به قرض مىدانند. ولى نوع ديگرى از رباى حرام، در معاملات و خريد و فروش مطرح مىباشد; به اين صورت، اگر جنسى را به مثل يا همجنس خود به بيشتر مبادله كند، ربا شمرده مىشود و حرام است. اما اگر مبادله دو كالاى همجنس مساوى باشد، جايز مىباشد.
اين نوع ربا، با عناوين ديگرى نيز ياد مىشود; از قبيل «رباى جلى» و «رباى نسيه» در برابر «رباى خفى» و «رباى فضل» كه اولى همان رباى قرضى است; اين ربا «مشتمل بر ضرر عظيم است.» (74) ولى رباى خفى از نظر بعضىها حرمت ابزارى دارد; به اين معنا، اين نوع ربا به خودى خود حرمت ندارد; بلكه براى جلوگيرى از افتادن در رباى جلى و به منظور حفظ حريم رباى قرضى، رمتيافته است. اسلام، از اين طريق خواسته است جلوى حيلههاى مربوط به رباى قرضى را بگيرد. از روايت «لا ربا الا فى النسية» مىتوان انحصار را فهميد; يعنى رباى حرام و مورد نظر قرآن همان رباى جاهليت و قرضى است.
روايت ابى سعيد خدرى كه از پيامبر(ص) نقل مىكند، مؤيد همان مطالب است; پيامبر(ص) مىفرمايد: «لا تبعوا الدرهم بالدرهمين فانى اخاف عليكم الربا»; (75) يك درهم را با دو درهم نفروشيد، زيرا من براى شما از ربا مىترسم.
اگر رباى معاملى به عنوان حريم رباى قرضى و فلسفه حرمت آن را «سدا للذرايع» بدانيم، در آن صورت به يك تفاوت اساسى ميان اين دو نوع ربا مىرسيم: رباى قرضى هيچگاه مباح نمىشود و حرمتش در هر شرايطى، پابرجاست ولى رباى فضل هنگامى كه ضرورت اقتضا كند مىتواند مباح گردد. (76)
تفاوت ديگرى در رابطه با مالكيت اموال و داراييهايى كه به صورت ربوى دريافتشدهاند، وجود دارد: در معاملات ربوى، اصل معامله باطل مىشود و طرفين معامله، املاك دريافتى را مالك نمىشوند; در حالى كه در قرض ربوى تنها مقدار دريافتى مازاد بر اصل پولى و دارايى، طبق شرع به رباخوار منتقل نمىشود و قرض گيرنده مىتواند پول دريافتى به عنوان وام را تصرف كند. (77) اين مطلب از آيه «و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم» نيز فهميده مىشود; يعنى اگر توبه كرديد و از رباخوارى دست كشيديد، اصل مال و سرمايه شما متعلق به خود شماست; آن را از بدهكار دريافت كنيد ولى اضافه را كه موجب برقرارى روابط ظالمانه مىشود، نگيريد.
در برخى از روايات، رباى قرضى با عنوان رباى محض ياد شده است. شايد بشود گفت رباى «معاملى»، رباى غير محض است. اين تقسيمبندى را مىشود از روايت ذيل استنتاج كرد:
شخصى از امام موسى بن جعفر(ع) سؤال نمود كه يك نفر صد درهم از ديگرى مىگيرد كه با آن تجارت و معامله كند بعد حدود پنج درهم اضافه بدهد. امام فرمودند: اين رباى محض است. (78)
اينكه امام رباى قرضى را رباى محض ناميده، مىتوان استفاده كرد كه رباى معاملى «غير محض» و حريمى است. البته اين نتيجهگيرى به عنوان يك احتمال مورد توجه است.
ابن قيم جوزى، بعد از تقسيمبندى ربا به «جلى» و «خفى» مىگويد:
رباى جلى حرام است، چون حرمت آن معلوم است و اين همان رباى نسيهاى و جاهلى است كه قرآن صريحا آن را حرام دانسته است. اما رباى خفى، ربايى است كه چون وسيلهاى براى وقوع رباى جلى مىشود حرام است و خودش مستقلا حرام نيست و اين رباى خفى، همان رباى فضل است... . (79)
در حقيقت او نيز معتقد است كه «رباى معاملى» حرمت ابزارى دارد و به منظور سد ذرايع حرمت پيدا كرده است. رباى خفى به خودى خود مكروه است. (80)
معيار حرمت رباى معاملى: آيا معامله هر كالايى با همجنس خود به زيادى ربا و حرام است؟ يا حرمت تنها در مكيل و موزون تحقق مىيابد و يا حرمت اختصاص به مواد غذايى دارد؟ در اين مورد ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
برخى از علما ربا را منحصر به نسيه مىدانند و حرمت رباى معاملى را قبول ندارند. دستهاى از فقهاى اهل سنتحرمت رباى معاملى را به اشياى ششگانه منحصر مىكنند كه عبارتند از: طلا، نقره، خرما، گندم، نمك و جو.
شافعى، معيار حرمت ربا را «خوراكى» و همجنس بودن در جو، گندم، خرما و نمك و «مسكوك» بودن را در طلا و نقره مىداند.
حنفى، روى موزون بودن در همه اشياء به عنوان يك معيار تكيه دارند ولى در اشياى چهارگانه، «پيمانهاى» و «همجنس» بودن را به شرط موزون اضافه كردهاند.
مذهب مالكى، علتحرمت ربا در اشياى چهارگانه را طعام بودن آنها مىداند.
حنابله، اتحاد در جنس، مكيل و موزون بودن را معيار حرمت قرار دادهاند.
ابن قدامه ربا را در كالاها و محصولاتى جارى مىداند كه سه شرط زير را داشته باشد:
1- پيمانهاى; 2- وزنى; 3- خوراكى باشد. اما مشهور علماى شيعه، رباى معاملى را در اشياى همجنسى كه مكيل و موزون باشد، جارى مىدانند. مبناى آنها قاعده معروفى است:
«لايكون الربا الا فى مايكال او يوزن»، يعنى ربا جز در مكيل و موزون نيست. اين قاعده، برگرفته از روايات صحيحهاى است كه مورد قبول فقها مىباشد.
صاحب مفتاحالكرامة، سه شرط براى تحقق موضوع رباى معاملى بيان كرده است:
الف. دو كالا از يك نوع باشند. ب. مثل هم باشند. ج. از طريق وزن و پيمانه اندازهگيرى شوند.
در برابر ديدگاه اغلب فقهاى شيعه، گروهى مثل شيخ مفيد، ابن سلار و ابوعلى معتقدند كه در معدود هم حكم ربا جارى است. اينها براى تاييد نظر خود به دو روايت متمسك شدهاند كه دلالتبر كراهت مىكنند. در يك مورد از مبادله لباس به لباس، شتر به شتر، اسب به اسب سؤال شد امام در جواب فرموده: «فنحن نكرهه»، يعنى ما كراهت داريم و در جاى ديگر در جواب سؤالكننده از رباى معدود، امام فرمود: «لايصلح». اين روايات صراحت در حرمت رباى معدود ندارد، بلكه دلالتبر كراهت دارد. بعلاوه، اين روايات مخالف اجماع است و اجماع مىگويد: در معدود ربا نمىآيد. بويژه، روايت دوم از ابن مسكان است و حديث او مرفوعه مىباشد. (81)
از اساسىترين بحثهاى مربوط به ربا، تجزيه و تحليل فلسفه و علتحرمت آن است. سؤالات اساسى و مهمى در اين مورد مطرح است: چرا گرفتن زيادى در معاملات كالاهاى وزنى و پيمانهاى حرام شده است؟ علتحرمت رباى قرضى در چيست؟ آيا عوامل اجتماعى و مقولاتى چون بىعدالتى، گسترش فاصله طبقاتى، افزايش نابرابرى، تمركز ثروت در دست معدودى از افراد جامعه و... مىتوانند در تشريع حرمت ربا مؤثر باشند؟ آيا نمىتوان گفت كه تحريم ربا جنبه سمبليك دارد. هدف اصلى مبارزه با تنبلى، مفتخوارى و هرزگى مىباشد؟ اسلام از اين طريق مىخواهد ارزش و اعتبار كار و تلاش را نشان دهد; تنها درآمدى مشروع است كه به نحوى از نيروى انسانى ناشى شده باشد؟ آيا جنبههاى اخلاقى و انسانى قضيه را نبايد مورد توجه قرار داد؟ آيا شرايط اجتماعى كه به تشريع اين پديده اقتصادى منجر شد، قابل بررسى نيست؟
اگر بتوانيم ثابت كنيم كه مقولات اجتماعى و اقتصادى در تشريع حرمت ربا مؤثر مىباشد، لازم است آنها را شناسايى و تحليل و بررسى نماييم. در صورتى كه مشخص شود حرمت ربا منصوصالعلة است و عوامل بخصوصى به عنوان علتحرمت ربا در قرآن و توسط ائمه(ع) بيان شده است، طبعا با فقدان آن عوامل، در گرفتن مازاد ربا صدق نخواهد كرد. چنين مواردى خروج موضوعى از ربا خواهد داشت. اينها، مسائلى هستند كه در اين قسمتبحث مىشود. با مراجعه به آيات و روايات خواهيم ديد:
آيا علتحرمت ربا در كلام الهى و ائمه آمده استيا نه؟ در قرآن و روايات از عواملى به صورت مستقيم يا غير مستقيم به عنوان لتحرمت ربا ياد شده است. در ذيل به بررسى هر يك مىپردازيم.
ظلمستيزى و عدالتخواهى در اسلام، اصل اساسى و خدشهناپذير است. عدالتخواهى، جزء رسالت تمام انبياى الهى مىباشد. برقرارى عدل مهمترين هدف اقتصادى اسلام است. هر آنچه با عدالت ناسازگار باشد، با اسلام نيز ناسازگار است; يعنى عدالت معيارى استبراى ارزيابى اسلامى بودن فعاليتهاى اقتصادى. رباخوارى با اين اصل در تضاد است; به همين جهت اسلام آن را حرام كرده است. قرض ربوى، استثمار انسان از انسان و تضييع حقوق افراد فقير و بينوا توسط سرمايهداران و توانگران مىباشد. قرآن در سوره بقره، اين مساله را با صراحتبيان كرده است.
آيات 273 تا 280 اين سوره با تشويق انفاق و كمك به بينوايان آغاز مىشود. بعد از بيان حرمت ربا و خصوصيات روحى رباخواران و ذكر آثار ربا در مقايسه با صدقات، مؤمنان را از رباخوارى برحذر مىدارد و آنها را از عواقب و پيامد رباخوارى كه اعلان جنگ و مبارزه با خدا و پيامبر(ص) است، خبر مىدهد. در نهايت علتحرمت ربا را كه همان ظلم و استثمار باشد، بيان مىكند: «و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون»; يعنى اگر از اين عمل زشت (رباخوارى) دستبرداريد، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در اين صورت نه به واسطه گرفتن اضافه ظلم كردهايد و نه به دليل نگرفتن اصل سرمايه، مورد ستم واقع شدهايد. يعنى اين آيه اشاره دارد كه گرفتن اصل مال بدون زيادى حق شماست از اكثر تفاسير نيز همين معنى استفاده مىشود مانند تفاسير مجمع البيان، الصافى، منهجالصادقين، الميزان، نمونه و... كه روى اين معنى تاكيد كردهاند. (82)
همچنين در روايتى از امام رضا(ع)، علتحرمت ربا ظالمانه بودن آن دانسته شده است. «علة تحريم الربا... و لما فى ذلك من الفساد و الظلم و فناء الاموال...» از امام در رابطه با علتحرمت ربا سؤال مىشود، امام مىفرمايد: «ربا اموال را به تباهى مىكشاند، ربا ظالمانه است و موجب فناى اموال مىگردد».
رواياتى وارد شده است كه از آنها ظالمانه بودن را به عنوان ملاك حرمت مىتوان استنتاج كرد; رواياتى كه مىگويند: ميان زن و شوهر، پدر و پسر ربا وجود ندارد. امام باقر(ع) مىفرمايد: «ليس بين الرجل و ولده... و لا بين اهله ربا...». (83) روايت ديگر در رابطه با كفار حربى است، مىفرمايد: «قال رسولالله(ص): ليس بيننا و بين اهل حربنا ربا ناخذ منهم الف درهم بدرهم و ناخذ منهم و لا نعطيهم» (84) ; ميان ما با كفار حربى ربا وجود ندارد. ما مىتوانيم از آنها هزار درهم را در مقابل يك درهم بگيريم; ولى ربا نمىدهيم.
زياد گرفتن پدر و پسر و زن و شوهر از همديگر و يا زياده ستانى مسلمان از كفار حربى رباست ولى حرام نيست; چون ملاك حرمت را كه رابطه اقتصادى ظالمانه باشد، ندارد.
از آنجا كه زن و شوهر زندگى مشترك دارند، درآمد خود را يكجا خرج مىكنند و معمولا در سختى و آسايش، رفاه و فقر با هم شريكند، اضافه گرفتن آنها از همديگر ظالمانه نيست و موجب بىعدالتى نمىشود. همچنين است رابطه اقتصادى پدر و فرزند، بويژه فرزند كه وارث پدر و مالك دارايى او بعد از مرگ مىباشد.
اين قضيه در رابطه با كفار حربى نيز صدق مىكند. آنها كسانىاند كه با حكومت اسلامى درجنگند. اموال آنها مىتواند جزء غنايم جنگى محسوب شود. تضعيف اقتصادى آنها ظلم نيستبلكه كار نيكو و ستوده مىباشد. ضربه اقتصادى به دشمن در پيشبرد اهداف نظامى و شكست او نقش اساسى دارد. بنابراين، در جايى كه ظلم صدق نكند معامله ربوى اشكال نخواهد داشت.
شايد رمز شرط همجنسى، تشابه و مكيل و موزون بودن در رباى معاملى نيز همين مساله باشد. اقتصاد صدر اسلام، معيشتى و مبتنى بر كشاورزى و دامدارى بود و صنايع ماشينىاى كه كالاهاى كاملا مشابه و همگن توليد كند، وجود نداشت. توليدات صنايع دستى از نظر كيفيت تفاوت داشت. به همين دليل، اگر حرمت ربا در معدودات نيز اعمال مىشد، ممكن بود به هريك از دو طرف معامله ظلم بيشترى برود. اما كيل و وزن مخصوصا دومى از دقت كافى برخوردار بود. شرط اضافى مىتوانستبه ظلم بينجامد و يكى از دو طرف ستمگر و ديگرى ستمكش باشد. از ديدگاه اسلام رباگير ظالم و ربادهنده مظلوم است و حرمت ربا در هتحمايت از مظلوم بوده است. امام رضا(ع) در روايتى كه علتحرمت ربا را توضيح مىدهد مىفرمايد: «... لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمين، كان ثمن الدرهم درهما و ثمن الاخر باطلا،...» (85) ; زيرا اگر انسان يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاى يك درهم، يك درهم است و بهاى آن درهم زيادى باطل و به ناحق دريافتشده است و درواقع ظلم مىباشد.
اين مطلب، از آيه «و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم...» نيز فهميده مىشود. همانطور كه از تفاسير دانسته شد; معنى «لاتظلمون» ستم از جانب قرض دهنده و رباگير است و معنى «لاتظلمون» مورد ستم واقع شدن او به دليل بازنستاندن اصل سرمايه خود مىباشد. در نهايت، ربا در جايى مصداق پيدا مىكند كه قرض دهنده (در رباى قرضى) زياده بر اصل سرمايه خود از طرف مقابل بگيرد ولى اگر تنزيل كرد; قرضى را زودتر از موعد با مبلغ كمتر دريافت مىكند ربا نيست و ظلم به شمار نمىآيد.
در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه چرا اضافه گرفتن ظالمانه است ولى تنزيل كردن و كمتر گرفتن ظالمانه نيست؟ براى دستيابى به جواب، لازم است وضعيت اجتماعى قرض گيرندگان و تنزيل كنندگان را بررسى كنيم.
در عصر پيامبر(ص) قرض دهندگان از اقشار سطح بالاى جامعه و از طبقات اشراف بودند. در آن زمان سرمايههاى پولى كمياب و محدود بود و در دست تعداد كمى از افراد جامعه تمركز داشت. از طرفى متقاضيان قرض، افراد فقير و كم درآمد بودند; آنها نه براى توسعه فعاليتهاى اقتصادى و تجارى بلكه براى تامين نيازهاى اوليه و حداقل معيشت مجبور به دريافت قرض بودند. شرايط اضطرارى زندگى، آنها را وادار به دريافت وامهاى ربوى مىكرد.
اما تنزيل كنندگان كسانى نبودند جز توانگران، اشراف و فئودالها. آنها يا به دليل اشتغال در كار تجارت، فروش كالا به صورت نسيه و يا به دليل پرداخت قرض ربوى، گاهى به پول نقد نياز پيدا مىكردند كه با تنزيل اسناد طلب، پول لازم را تامين مىكردند. اين قرض گيرندگان بودند كه تن به پذيرش شرايط رباخوار مىدادند; در واقع، فشار زندگى آنها را مجبور به قرض ربوى مىكرد. با همه اينها، تنزيل عملى اقتصادى و داوطلبانه است كه ممكن است انگيزه سودجويى در آن نقش داشته باشد.
به دليل ظالمانه بودن ملاك حرمت ربا و اينكه ربا نابرابرى را گسترش مىدهد و شكاف طبقاتى را بيشتر مىكند; نمىتوان بسيارى از فعاليتهاى مالى بانكهاى امروزى را ربوى دانست; زيرا اكثر دريافتكنندگان وام، بويژه در كشورهاى جهان سوم، سرمايه دارند. آنها با استفاده از شرايط تورمى، پايين بودن نرخ بهره و يا سود بانكى و داشتن وثيقه مورد نظر بانكها، مىتوانند براحتى وام بگيرند تا علاوه بر استفاده از اصل پول و سرمايهگذارى، در مواردى كه تورم بيشتر از نرخ بهره باشد، سود سرمايهاى ببرند.
به عبارت ديگر، در عصر حاضر و در اغلب كشورهاى عقب مانده، جايگاه و موقعيت اقتصادى قرض دهندگان و قرض گيرندگان، تغيير كرده است. اگر پس انداز كنندگان سيستم بانكى را قرض دهنده و دريافت كنندگان وام را قرض گيرنده بدانيم، درخواهيم يافت: اكثر دريافتكنندگان وام، پولداران و ثروتمندان هستند. آنها براى گسترش فعاليتهاى توليدى و تجارى و حتى واسطهگرى و دلالى از بانكها وام مىگيرند. در مقابل، پسانداز كنندگان افراد كم درآمد جامعه هستند كه بخشى از درآمد ناچيز خود را براى روز مبادا در بانك پسانداز مىكنند. طبيعى است كه بالا بودن نرخ سود بانكى به نفع اين طبقه تمام خواهد شد.
از نظر مورد مصرف، در صدر اسلام، وام گيرندگان افراد فقير و كم درآمدى بودند. آنها براى سير كردن شكم گرسنه بچههاى خود قرض مىگرفتند. فشار زندگى و شرايط سخت و طاقتفرساى رباخواران، در بسيارى از مواقع به قيمت آزادى و انسانيت آنها تمام مىشد; يعنى بردگى جاودان آنها و خانوادهشان. مبارزه اسلام با چنين نظام ظالمانهاى، امرى طبيعى و متناسب با اقتضاى عدالتخواهى بود; اگر در برابر آن نمىايستاد جاى سؤال و ترديد وجود داشت. امروزه بخش اعظم وامهاى بانكى در فعاليتهاى توليدى و تجارى هدايت مىشود و مقدار ناچيز آن در اختيار افراد فقير و مستضعف قرار مىگيرد. در جهانى كه تورم در آن فراگير است، حذف بهره بانكى حداقل تا سطح جبران تورم، به اختلاف طبقاتى بيشتر مىانجامد. بنابراين، اگر فلسفه حرمت ربا ظالمانه بودن آن باشد، چنان كه بزرگانى چون امام خمينى(س)، شهيد مطهرى اينطور مىپندارند; (86) در اين صورت، خروج موضوعى بهره بانكى از رباى حرام، جدى گرفته خواهد شد و عدم حرمت رباى توليدى قابل پذيرش خواهد بود. (در اين مورد در فصل بعد بحثخواهد شد.)
اسلام در روابط فردى و اجتماعى به يك سرى اصول اهميت قابل توجهى مىدهد; اصولى نظير تراحم، تعاطف، همكارى، هميارى، تامين نيازمندان، همدردى، روابط انسانى و... . در اين راستا، دستگيرى از نيازمندان و بينوايان از مهمترين تعاليم اسلام مىباشد. مكتب حياتبخش اسلام، جهت ترويج اين اصول و گسترش كارهاى نيك و انسانى، ربا را حرام كرده است. ايجاد قرضالحسنه و اهميت دادن به آن يكى از اين كارهاست. به طور كل، انفاق، صدقه، قرضالحسنه نقطه مقابل رباخوارى است. اينها كارهاى نيكخواهانهاى است كه رواج رباخوارى مانع رشد و گسترششان مىشود. روايات زيادى داريم كه علتحرمت ربا را به همين مساله منسوب مىكند. در زير بعضى از آنها را به عنوان نمونه مىآوريم:
سماعه از امام صادق(ع) سؤال مىكند: «انى رايت الله قد ذكر الربا فى غير آيت و كرره... قال(ع) لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف». (87) سبب چيست كه خداوند ربا را در چند آيه و به طور تكرارى آورده است؟ امام فرمود: براى اينكه مردم مانع كارهاى خير و نيكخواهانه نشوند. در روايت ديگر از امام صادق(ع) آمده است:
«انما حرم الله عزوجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع معروف.» (88) خداوند ربا را به اين جهتحرام كرده كه مردم از كارهاى خيرخواهانه امتناع نورزند.
امام رضا(ع) در رابطه با علتحرمت رباى نسيه مىفرمايد:
... و علة تحريم الربا بالنسئية لعلة ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبة الناس فى الربح و تركهم القرض و صنايع المعروف و لما فى ذلك من الفساد و الظلم و فناء الاموال. (89)
علتحرمت رباى نسيه، علاوه بر نابودى اموال، باعث از بين رفتن كارهاى نيك و خيرخواهانه مىشود. در اين وضعيت، روابط سودجويانه و منفعت طلبانه، باعث ترك قرضالحسنه مىگردد و در نهايتبه نابودى اموال و روابط ظالمانه مىانجامد.
بنابراين، گرفتن ربا آن هم از كسانى كه براى تامين حداقل معيشت دچار مشكلند و در تنگناى شديد اقتصادى قرار دارند، به عواطف و روابط انسانى ضربه مىزند و بنابراين پيامدهاى ناخوشايند روانى و اجتماعى را به دنبال خواهد داشت. در مقابل، قرضالحسنه و انفاق در تحكيم روابط انسانى و توسعه هميارى و همكارى كمك مىكند و روح برادرى و ايثار را رشد مىدهد.
اسلام قرضالحسنه را كه در جهت اصطناع معروف است، واجب نكرده ولى به عنوان يك عمل نيك و خداپسندانه كه داراى اثرات و پيامدهاى اجتماعى مثبت است، مورد تاكيد قرار داده است. در آيات و روايات زيادى از قرضالحسنه و پاداش معنوىاش سخن رفته است. در اينجا به دو مورد بسنده مىكنيم. در قرآن آمده است:
پيامبر(ص) نيز مىفرمايد:
«من اقرض اخاه المسلم كان بدل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات.» (91) كسى كه به برادر مسلمانش قرض بدهد، هر درهم آن ثوابى به وزن كوهى از كوههاى رضوى و طور سينا دارد.
اسلام، قرضالحسنه را واجب نكرده ولى زمينه گسترش و رشد آن را فراهم ساخته است; در حقيقت، سازوكارى را در احكام اقتصادى تعبيه كرده است كه جامعه اسلامى به طور خودكار به سوى هدف مورد نظر هدايتشود. اسلام در كنار تشويق و ترغيب به پرداخت قرضالحسنه و اعلان پاداشهاى عظيم معنوى براى آن، قرض ربوى و كنز را حرام كرده است و با وجوب زكات و خمس بر پساندازهاى غير فعال پولى، از ذخيرهسازى نيز جلوگيرى نموده است. اين بسترى براى انجام و گسترش فعاليتهاى نيك و انسانى و در جهت همبستگى بيشتر جامعه است. (92)
آنچه گفته شد در رابطه با وامهاى ضرورى بود; وامهايى كه به نيازمندان براى تامين احتياجات اساسى چون غذا، پوشاك و مسكن پرداخت مىشود. اما در قرضهاى غير ضرورى وام به منظور راهاندازى بنگاه توليدى و تجارى و يا براى توسعه و گسترش فعاليتهاى اقتصادى پرداخت مىشود. در اين موقعيت دريافتكننده وام ممكن استبخواهد با استفاده از صرفهجوييهاى اقتصادى، رقباى خود را از صنعتخارج كند و شايد انحصار، به وجود آورد. در چنين شرايطى آيا عاقلانه و عادلانه نخواهد بود كه چيزى از سرمايهدار دريافتشود؟ آيا دريافت مازاد از توانگران و سرمايهداران موجب اشاعه معروف مىشود يا نگرفتن آن؟ آيا فتوا در حرمت زيادهستانى از اين دسته افراد در جهت تشديد اختلاف طبقاتى و گسترش نابرابرى نخواهد بود؟
پاسخ احتمالى اين است كه (با فرض حرمت ربا در وامهاى غيرضرورى) وامهاى توليدى، حريم وامهاى ضرورى است، حرمت آن به منظور ترويج قرضالحسنه و افزايش وامهاى ضرورى مىباشد. اگر گرفتن ربا از وامهاى غير ضرورى حرام نباشد، مردم از دادن قرضهاى ضرورى منصرف خواهند شد. در مقابل، به پرداخت قرضهاى غير ضرورى روى خواهند آورد; چون وامهاى غير ضرورى درآمد دارد بنابراين، قرض منفعتدار ترجيح داده مىشود. بدين ترتيب، جلوى وامهاى نيك خواهانه گرفته مىشود و با نيازمندان و بينوايان همكارى نمىگردد; اين مىتواند با ترويج فعاليتهاى انسانى در تضاد باشد.
بعلاوه، چنان كه در فصل بعد ثابتخواهيم كرد رباى حرام تنها در قرضهاى ضرورى مصداق دارد. دريافت اضافه از سرمايهداران نه ظالمانه است و نه منافى با اصطناع معروف مىباشد. بنابراين، اين دو علت مؤيد همديگرند.
وضعيتى را ركود مىگويند كه تقاضا و فعاليتهاى اقتصادى به شدت كاهش يابد، تعداد قابل توجهى از نيروى كار جامعه بيكار شوند، توليدات تنزل پيدا كند، سرمايهگذارى متوقف شود، معاملات و مبادلات كم شود، بنگاههاى ضعيف و كم تجربه رشكستشوند و قدرت خريد مردم در سطح قابل توجهى كاهش يابد. سياستهاى انقباضى پولى (كاهش حجم پول در گردش) و مالى (افزايش ماليات و كاهش در مخارج دولت) و عدم تمايل مردم به سرمايهگذاريهاى توليدى، از عوامل ايجاد ركود اقتصادى است.
در روايات از جمله علل و عوامل حرمت ربا، فساد و نابودى اموال، كاهش فعاليتهاى تجارى و ايجاد ركود اقتصادى شمرده شده است و اينكه رواج رباخوارى معاملات و مبادلات اقتصادى را كاهش مىدهد.
امام رضا(ع) مىفرمايد: «... علة تحريم الربا، انما نهىالله عزوجل عنه لما فيه من فساد الاموال... و علة تحريم الربا لنسيئة... تلف الاموال و رغبة الناس فى الربح...». (93)
خداوند به اين دليل ربا را حرام كرد كه اين كار موجب فساد اموال مىشود. در رابطه با علتحرمت رباى نسيه مىفرمايد: ربا به نابودى مال منتهى مىشود و فعاليتهاى سودجويانه را گسترش مىدهد.
هشام از امام صادق(ع) در رابطه با علتحرمت ربا سؤال كرد، امام فرمود: «انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات و مايحتاجون اليه، فحرم الله الربا، لتفر الناس عن الحرام الى التجارات، و الى البيع و الشراء...». (94)
خداوند ربا را به اين جهتحرام كرد كه مردم به كارهاى تجارى و مفيد روى آورند و اگر ربا حلال مىبود مردم فعاليتهاى مفيد و اقتصادى را ترك مىكردند.
رباخوارى باعث مىشود، طلبكار بدون انجام فعاليت اقتصادى مفيدى از درآمد بالايى برخوردار شود و اين عمل به اقتصاد جامعه لطمه مىزند. زيرا عدهاى از افراد بدون استفاده از استعداد و نيروى خود و بدون هيچ نيازى به كار كردن با پولى كه از راه ربا به دست مىآورند، از امكانات و توليدات جامعه استفاده مىكنند; يعنى ربا بسترى مىشود براى رشد تنپرورى، كندى تجارت، پديدارى ركود اقتصادى. بعلاوه، در اقتصاد ربوى به موازات افزايش درآمد رباخواران و تمركز ثروت سرمايهداران، وضع اقتصادى بدهكاران هر روز بدتر مىشود و تلاش آنها در جهتبهبود شرايط زندگى و حتى حفظ وضع موجود، بىنتيجه مىماند و روز به روز درآمدشان كاهش مىيابد. در يك جامعه معيشتى كه افراد بىبضاعت و فقير، تنها «حداقل معيشت» را مىتوانند براى افراد تحت تكفل خود فراهم كنند، پرداختبخشى از درآمد آنها به عنوان بهره، زندگىشان را دچار اختلال خواهد كرد و مصرفشان را به پايينترين حد ممكن خواهد رساند و كمبود قدرت خريد در جامعه باعث ركود اقتصادى مىشود. پس ربا بيكارى را ميان طبقات مرفه و سرمايهدار گسترش و تقاضا و مصرف را ميان گروههاى پايين جامعه كاهش مىدهد; پيامد طبيعى اين وضعيت ركود اقتصادى مىباشد.
همان اندازه كه قرضالحسنه روابط عاطفى را در جامعه رشد مىدهد و زمينه را براى همكاريها و همياريهاى متقابل فراهم مىكند; رباخوارى به دشمنى، كينه و حس انتقامجويى دامن مىزند. فقر و فلاكتى كه از رباخوارى ناشى مىشود، تبديل به عقده شده و در هر فرصتى مشتعل مىگردد. بسيارى از اغتشاشها و ناآراميهاى اجتماعى، ريشه در اختلافات طبقاتى و اجحاف توانفرساى سرمايهداران دارد. (95)
بدين ترتيب، مىتوان گفتبسيارى از هرج و مرجهاى اجتماعى، زمينههاى اقتصادى دارد و رباهاى «اضعافا مضاعفة» (رباى جاهلى) مصداق عينى اين وضعيت مىباشد. اغتشاشات و ناآراميهاى اجتماعى بدبختى و فلاكت جامعه را در پى خواهد داشت. همچنين نه تنها دورنماى آينده اقتصاد را تيره و ناپيدا مىسازد بلكه تمايل مردم به سرمايهگذارى توليدى و مفيد را كاهش مىدهد; در نهايت، اقتصاد با ركود، مواجه مىگردد. بنابراين، ربا مىتواند، از طريق هرج و مرج اجتماعى، به فناى اموال منجر شده و به ركود بينجامد.
به نظر مىرسد كه اين تحليل از «فلسفه حرمت ربا» براى جامعه صدر اسلام چندان به دور از واقعيت نيست. هر چند كاهش درآمد و مصرف تودههاى مردم، در آن زمان نمىتوانستبه ركود، به معناى امروزى منجر شود، زيرا در آن روزگار توليد انبوه وجود نداشت تا در صورت كاهش قدرت خريد، اقتصاد با ركود مواجه شود ولى كاهش در فعاليتهاى اقتصادى افراد مجرب جامعه و هدايتسرمايهها به كارهاى غير اقتصادى چون وامهاى ربوى، مىتوانست تجارت را كاهش دهد، اما در اقتصاد معاصر كه بانك به عنوان مركز جمعآورى منابع محدود پولى مردم و تامينكننده هزينه سرمايهگذاريهاى اقتصادى مطرح مىباشد، با اين فرض كه «بهره بانكى فعلى همان رباى صدر اسلام» است، ربا نه تنها باعث ركود نمىشود، بلكه همانند قلب، خون را به تمام شريانهاى اقتصادى مىرساند. در حقيقت، اين بانك است كه با جمعآورى پساندازهاى ناچيز و پراكنده افراد جامعه، سرمايه بسيارى از پروژههاى اقتصادى را تامين مىكند. در اقتصاد كنونى، بدون خدمات بانكى، فعاليتهاى توليدى و خدماتى فلج مىشود. رونق و توسعه اقتصادى هر كشورى به كارايى سيستم بانكى آن بستگى دارد.
1) مدير گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى پژوهشكده امام خمينى(س) و انقلاب اسلامى و دانشيار و عضو هيات علمى دانشگاه تربيت معلم.
2) محمد حسين ابراهيمى، ربا و قرض در اسلام، قم: مؤلف، 1372، ص 73.
3) سيد موسى صدر، اقتصاد در مكتب اسلام، تهران: شركتسهامى انتشار، 1350، ص 78.
4) 1021 - 1086) سياستمدار اصلاح طلب چينى.
5) محمد حسين ابراهيمى، همان.
6) سيد موسى صدر، همان.
7) محمد حسين ابراهيمى، همان.
8) نسا (4): 160، 161.
9) ميثم موسايى، تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهى، تهران: مؤسسه تحقيقات پول و بانكى، 1376، ص 4.
10) همان.
11) حسن محمد تقى الجواهرى، ربا از ديدگاه فقهى، ترجمه سيد على صدر الحفاظى; انور اقبال قرشى، نظام اقتصادى و اجتماعى اسلام، ترجمه سيد على اصغر هدايتى; حسن عبدالله امين، سپردههاى نقدى و راههاى استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمد رخشنده.
12) حسن محمدتقى الجواهرى، همان، ص 10.
13) حسن عبدا... امين، همان، ص 229; آل عمران (3): 130.
14) حسن محمد تقى الجواهرى، همان، ص 7 - 8; بقره (2): 275.
15) همان، صص 8 - 9.
16) انور اقبال قرشى، همان، ص 25.
17) سفر خروج، باب 22 و 37، چاپ لندن، ص 195 و 199.
18) سفر خروج، فصل 23، آيه 20; به نقل از: ميثم موسايى، همان، ص 5.
19) نساء (4): 160، 161.
20) سفر خروج، فصل 23، آيه 20.
21) ميثم موسايى، همان، صص 5 - 6.
22) آل عمران (3): 2، 3.
23) حضرت امام خمينى، تحرير الوسيله، جلد 1، تهران: دفتر انتشارات اسلامى، 1361، ص 536.
24) روم (30): 39.
25) نساء (4): 161.
26) آل عمران (3): 130، 131، 132.
27) ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، جلد 3، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ نوزدهم، 1366، ص 88; به نقل از: ميثم موسايى، همان.
28) محمد رشيد رضا، تفسير المنار، بيروت: دارالمعرفت، جلد 4; حسن محمد تقى الجواهرى، الربا فقيها و اقتصاديا، قم: مؤلف 1405 ق.، صص 14 - 17.
29) بقره (2): 275.
30) همان: 276.
31) همان: 278.
32) همان: 279.
33) همان: 280.
34) ناصر مكارم شيرازى، همان، جلد 2.
35) ابى عبدالله محمد بن احمد الانصارى القرطبى، الجامع الاحكام القرآن: تفسير القرطبى، تهران: انتشارات ناصرخسرو، 1976، ص 363.
36) ترجمه محمد باقر موسوى همدانى، تهران: دفتر انتشارات اسلامى، 1363، ص 429.
37) على بم ابراهيم قمى، تفسير قمى، جلد 1، قم: مؤسسه دارالكتاب، جلد 1، 1404 ق.، ص 93.
38) عباس قمى، سفينة البحار، تهران: فراهانى، جلد 1، 1363، ص 507.
39) محمدرضا حكيمى و محمد حكيمى و على حكيمى، الحياة، جلد 5، الفصل الرابع عشر: الربا، سحق، جبار، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1374 ش.، ص 409.
40) محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، جلد 12، بيروت: دارالاحياء تراث العربى، چاپ چهارم، ص 429.
41) شيخ طبرسى، تفسير مجمع البيان، ترجمه حسين نورى و محمد مفتح، تهران: فراهانى، 1350، ص 390.
42) محمدرضا حكيمى و محمد حكيمى و على حكيمى، همان، جلد 5، ص 409.
43) همان، ص 403.
44) همان.
45) همان، صص 406 - 407; نجم (53): 32.
46) شورا (42): 37.
47) محمد رضا حكيمى و محمد حكيمى و على حكيمى، همان، جلد 5، ص 407.
48) محمد بن حسن حر عاملى، همان، جلد 12، ص 423.
49) ميثم موسايى، همان، ص 17.
50) همان.
51) شيخ محمد طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ص 589.
52) ميثم موسايى، همان، ص 19.
53) ابى عبدالله محمد بن احمد الانصارى القرطبى، همان، الجامع لاحكام القرآن: تفسير القرطبى، ص 348.
54) سيد محمود طالقانى، اسلام و مالكيت در مقايسه با نظامهاى اقتصادى غرب، ص 184.
55) حسن محمد تقى الجواهرى، همان، ص 7.
56) روم (30): 39.
57) بقره (2): 276.
58) محمد حسين ابراهيمى، همان، ص 90.
59) همان.
60) ميثم موسايى، همان، صص 23 - 25.
61) همان، ص 25.
62) همان.
63) محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، جلد 23، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ هشتم، 1365، ص 334.
64) سيد محمود طالقانى، همان، ص 184.
65) محمد حسين ابراهيمى، همان، ص 177.
66) همان، ص 177.
67) مرتضى مطهرى، مساله ربا به ضميمه بيمه، صص 262 - 263.
68) محمود عبدالهى، مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1371، ص 311; مرتضى مطهرى، همان، ص 74.
69) مرتضى مطهرى، همان، ص 74.
70) حسن محمد تقى الجواهرى، همان، صص 8 - 106.
71) محمد حسين ابراهيمى، همان، ص 177.
72) همان; حسن محمد تقى الجواهرى، همان، صص 106 - 107.
73) ميثم موسايى، همان، ص 31.
74) حسن محمد تقى الجواهرى، همان، صص 26 - 27.
75) همان، ص 27.
76) همان.
77) حضرت امام خمينى، رساله توضيح المسائل، گردآورنده نشر فكر، قم: نشر فكر، 1372، ص 867.
78) محمد بن حسن حر عاملى، همان، جلد 12، ص 437.
79) ابن قيم جوزى، اعلام الموقعين على رب العالمين، جلد 2، ص 135; به نقل از: محمد حسين ابراهيمى، همان، ص 182.
80) همان.
81) ميثم موسايى، همان، ص 30 - 36; محمد حسين ابراهيمى، همان، ص 178 - 190.
82) ميثم موسايى، همان، ص 14 - 15.
83) مرتضى مطهرى، همان، ص 234.
84) همان.
85) محمد حكيمى، معيارهاى اقتصادى در تعاليم رضوى، ص 327.
86) مرتضى مطهرى، همان; محمد هادى معرفت، «ربا از گناهان كبيره استثناناپذير است»، نامه مفيد، سال 4، شماره 1، بهار 1377، ص 46.
87) مرتضى مطهرى، همان، ص 54.
88) محمد بن حسن حر عاملى، همان، جلد 12، ص 422.
89) همان، ص 425.
90) مزمل (73): 20.
91) محمد بن حسن حر عاملى، همان، جلد 13، ص 85.
92) مجموعه مقالات فارسى اولين مجمع بررسيهاى اقتصاد اسلامى، جلد 3، مشهد: بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1370، ص 50; انور اقبال قرشى، همان، ص 27; مرتضى مطهرى، همان، صص 163 - 164.
93) محمد بن حسن حر عاملى، همان، جلد 12، ص 425.
94) محمد رضا حكيمى و محمد حكيمى و على حكيمى، همان، جلد 5، ص 404.
95) علامه طباطبايى، تفسير الميزان، ص 642 - 643; بقره (2): 275، 281.